به گزارش آژانس رفاه عمومی به نقل از فارس،از تابستان سال ۹۷ و در پی افزایش نرخ ارز، ستاد تنظیم بازار با تمرکز بر قیمت‌گذاری تثبیتی و استمرار تخصیص انواع مقاطع فولادی به صنایع پایین دستی، در نابسامانی امروز بازار فولاد حداقل به صورت ضمنی دست داشته است. مجموعه اقدامات این ستاد توأم با تحریک تقاضا، برخی از واحدهای تولیدی را از قلم انداخته و منجر به شکل‌گیری بازار ثانویه محصولات فولادی شده است.

آنچه در این میان جالب توجه است، تولید مازاد و قابل توجه انواع مقاطع فولادی در کشور است. برخلاف بسیاری از بازارها که از کمبود شدید عرضه رنج می‌برند، وضعیت تولید فولاد به عنوان صنعت پیشرو در حوزه صادرات غیرنفتی به گونه‌ای است که علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت از برنامه‌ریزی برای صادرات ۱۰میلیارد دلاری فولاد در سال جاری خبر داده است.

بر اساس آمار صادرات واحدهای بزرگ فولادسازی کشور، در سال ۹۸ بیش از ۷ میلیون تن (رشد ۲۷درصدی نسبت به سال ۹۷) انواع شمش و محصولات فولادی روانه بازارهای صادراتی شده است. همچنین بر پایه آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد، در سه ماهه نخست امسال یک میلیون و ۴۱ هزار تن شمش (بیلت و بلوم و اسلب) به بازارهای هدف صادرات صورت گرفته است.

تعطیلی در صنایع پایین دستی فولاد

بررسی‌ها نشان می‌دهد کیفیت سیاست‌گذاری ستاد تنظیم بازار در سال‌های اخیر به آشفتگی بازار فولاد دامن زده است و تخلفات حوزه معاملات فولاد، صدای قوه قضاییه را نیز درآورده است. در همین رابطه عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در نامه ثانویه به معاون رئیس جمهور به تاریخ ۲۳ تیرماه سال جاری ضمن انتقاد شدید از آنچه در حوزه معاملاتی مقاطع فولادی می‌گذرد، آورده است: به دلیل عدم عرضه مواد اولیه، ویژه فروشی و ایجاد رانت فاجعه در تعطیلی صنایع پایین دستی تولید محصولات فولادی و بیکاری کارگران در راه است.

البته عمرانی پیش‌تر نیز در نامه جداگانه‌ای به سرپرست وزارت صمت به اثرپذیری مستقیم معیشت مردم از فعل ‌و انفعالات قیمتی در انواع محصولات فولادی اشاره و تصریح کرده: سلاطین فولاد یک روز باید در محکمه عدل نظام اسلامی پاسخگو باشند، مهندسی عرضه و قیمت فولاد و خام فروشی، کارخانجات پایین‌دستی را تا مرز سقوط پیش برده است.

در پایان این نامه ضمن اشاره به ضرورت سیاست‌گذاری در بازار فولاد مشابه حوزه پتروشیمی، عرضه به روش مَچینگ به حیات خلوت رانت‌خواران تشبیه شده و درخواست بازبینی و اختصاص سهمیه واقعی به تولیدکنندگان در بورس کالا مطرح شده است.

آنچه از محتوای نامه‌های مذکور برداشت می‌شود، ضرورت تغییر سیاست‌گذاری در جهت حذف بسترهای ویژه‌خواری در حوزه فولاد و روان‌تر شدن زنجیره ایجاد ارزش محصولات فولادی از طریق حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری و بازبینی سهمیه واحدهای تولیدی است.

در همین رابطه بهرام شکوری رئیس کمیسیون صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه بخش عمده‌ای از محصولات فولادی کشور در حال صادرات است، گفت: از ۲۸ میلیون تن تولید سالانه انواع محصولات فولادی، بیش از ۱۲ میلیون تن آن صادرات می‌شود. این آمار نشان می‌دهد که کمبودی در کشور وجود ندارد تا به این بهانه، قیمت‌ها حتی بالاتر از قیمت‌های جهانی عرضه شود.

وی اظهار داشت: اختلاف قیمت بورس کالا و بازار آزاد، برخی از فعالان صنعت فولاد را وسوسه می‌کند تا از طریق فروش سهمیه بهین‌یاب در بازار آزاد، سود قابل توجهی را به دست آورند.

همچنین مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ آهن ایران، دخالت دولت در قیمت گذاری را نادرست دانست و گفت: قیمت گذاری در حوزه محصولات فولادی بدعت دولت بود. این دخالت قیمتی با مکانیزمی انجام می‌شود که در اختیار هیچ کدام از بازیگران حوزه فولاد نیست. در شرایط فعلی خریدار و فروشنده بلاتکلیف و نگران از آینده قیمت‌ها و تأمین کالا هستند.

مچینگ چه بر سر بازار فولاد آورده؟

در کنار تلاش برای کسب سود بیشتر به واسطه جذابیت اختلاف نرخ بورس کالا و بازار آزاد، عرضه گسترده انواع ورق‌های فولادی به شیوه مچینگ نیز تاریکخانه‌ای ایجاد کرده که منجر به شکل‌گیری امضای طلایی و اختصاص سهمیه مازاد نیاز به برخی واحدهای تولیدی شده است. این مسئله تا جایی شدت پیدا کرده که برخی از فعالان صنعت فولاد، از تلاش برخی سودجویان برای تأسیس صوری شرکت‌ جهت فرآوری مقاطع فولادی خبر می‌دهند.

عرضه ورق فولادی به روش مچینگ با هدف تأمین بی‌وقفه و بدون دغدغه فولاد مورد نیاز صنایع استراتژیک از سالیان قبل برقرار شده است، در حالی که توام با ضرورت بازنگری در سهمیه واحدهای تولیدی و کاهش سهم عرضه به روش مچینگ در حوزه فولاد از همان تابستان ۹۷ مورد اجماع و تأکید ستاد تنظیم بازار بوده است اما در عمل همچنان مچینگ تاخت و تاز می‌کند.

بررسی مصوبات ستاد تنظیم بازار نشان می‌دهد با وجود ضرب‌العجل تعیین شده برای تدوین دستورالعمل عرضه فولاد به شیوه مچینگ، اما از تیر سال گذشته این موضوع در دستور کار ستاد قرار گرفته و سهم ۶۰ درصدی ورق سرد، ۸۰ درصدی ورق قلع‌اندود و ۴۰ درصدی ورق گرم فولاد مبارکه اصفهان به روش مچینگ حاکی از عرضه اغلب مقاطع فولادی به روشی غیرشفاف و زیرزمینی است.

شنیده‌ها حاکی است مسئولان وزارت صمت نیز (با توجه به ناممکن بودن بررسی جزییات واگذاری به روش مچینگ) به این جمع‌بندی رسیده‌اند که سهم عرضه ورق فولادی به روش مذکور به حداقل ممکن برسد و تنها برای صنایع بسیار استراتژیک، سهمیه فولاد از کانال مچینگ اختصاص داده شود. البته با توجه به قابلیت‌های بورس کالا از طریق تخصیص به موقع و ۱۰۰درصدی، نیاز این صنایع نیز از کانال مذکور قابل تأمین است.

بر اساس آنچه مطرح شد ضرورت عقب‌نشینی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری و ابطال معاملات با قیمت‌های بالاتر در معاملات ورق‌های فولادی بورس کالا بر کسی پوشیده نیست. از طرفی، اصلاح و استناد به سهمیه‌های مندرج واحدهای تولیدی برای خرید از بورس کالا از مهمترین دغدغه‌های صنعتگران است. اقداماتی که می‌تواند علاوه بر جمع‌کردن بساط رانت‌خواری در حوزه فولاد، عرضه کالا را افزایش و تقاضای سوداگرانه را مدیریت کند.