به گزارش آژانس رفاه عمومی از ساری،حجت الاسلام اکبری در جلسه اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران اظهارداشت: به نظرمی رسد بیان تکرار مشکلات اقتصادی تولید کنندگان استان در همه جلسات، نشانه بی توجهی و لاینحل بودن مسایل است و این خوب نیست و در واقع هدر دادن فرصت خدمت رسانی به مردم است.
وی با تاکید بر این نکته که جلسات بدون خروجی و حتی حل مقطعی مشکلات تولید کنندگان فایده ای ندارد ، تصریح کرد: امروز دغدغه تولید و حفظ اشتغال از زبان دستگاه قضائیه نیز بلند شده است و این نشانه همراهی سران قوا با منویات مقام معظم رهبری در حوزه جهش تولید است.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به این نکته که دادگستری استان برای حل مشکلات قضایی بین تولید کنندگان و بانک ها آماد گی ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های بخش تولید و صنعت را دارد ، گفت: تشکیل دادگاه ویژه تجاری و بهبود کسب کار در واقع حفظ شان و جایگاه سرمایه گذاران در حوزه تولید و صنعت است.
حجت الاسلام اکبری گفت: ایجاد رویه یکسان رسیدگی به دعاوی حوزه صنعت و تولید سبب حل سریعتر مشکلات می شود ، بسیاری از مشکلات فعلی از جمله تملک واحد های تولیدی وصنعتی، امهال تسهیلات، سود های بانکی غیر متعارف، اهلیت سرمایه گذاران و به ویژه انحراف در مصرف وام ها در قالب طرح های پیشگیری با همکاری دستگاه های نظارتی، بازرسی و اطلاعاتی در داخل استان قابل حل بوده و است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین به اهمیت مبارزه با فساد و قانون گریزی در حوزه تولید و صنعت استان اشاره کرد و گفت: بازرسی و اطلاعات استان باید دستگاه هایی که بی جهت قانون را زیر پا می گذارند و دلیل منطقی برای عدم اجرای قانون ندارند، مورد مواخذه قرار بدهند، بدانید این مشکلات ربطی به تحریم و ویروس کرونا ندارد.
اکبری با بیان اینکه این افراد متخلف حقیقی و حقوقی در استان درهر رده از مسئولیت باید شناسایی و برخورد قاطع نیز شوند، ادامه داد: شهروندان در جامعه اسلامی توقع و انتظار گرفتن خدمات عادلانه دارند و این موضوع برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران باید دوچندان مورد توجه قرار بگیرد.
وی دستورداد تا اداره کل اقتصاد و دارایی مازندران در مورد مشکلات اجرایی نشدن پنجره واحد سرمایه گذاری را به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گزارش دهد.
اکبری بر لزوم همکاری و همراهی بانک ها طبق قوانین و مقررات تاکید و توضیح داد: اگرچه گزارش ها و بررسی ها نشان می دهد که همکاری بانک های دولتی با واحد های تولیدی و صنعتی رضایتبخش است، اما انتظار داریم برخی از مشکلات از جمله گرفتن سود مرکب که مورد تایید قانونی دستگاه قضایی نیست را از تولید کنندگان طلب نکنند و همچنین قراردادهای پرداخت تسهیلات نیز باید یکسان شود و در اختیار تولید کنندگان قرار بگیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران خطاب به مدیران بانک ها و موسسه مالی اعتباری بخش خصوصی استان نیز گفت: انتظار داریم این بانک ها که با منابع مردم این استان فعالیت می کنند در جهت جهش تولید همراه باشند و صد البته سود همکاری خودشان را نیز ببرند ولی باید سهم خودشان را در مبارزه با جنگ اقتصادی دشمنان به صورت عملی نشان بدهند و این همکاری در حمایت از تولید کنندگان واقعی استان نمایان می شود.
رئیس کل دادگستری مازندران به اهمیت حمایت ویژه به بخش کشاورزی و تولید کنندگان این بخش در استان اشاره کرد و گفت: به دلیل مشکلات حوادث طبیعی و غیر مترقبه و از طرفی ماهیت لزوم فعالیت تولیدات محصولات کشاورزی انتظار داریم در هر شرایط حوادث طبیعی و یا در وضعیت گسترش ویروس کرونا ، از این بخش به صورت ویژه حمایت و بانک ها و مسئولان بیش از پیش به این حوزه سرمایه گذاری توجه کنند.
وی در پایان گفت: دادگستری مازندران با هدف رفع مشکلات واحد های تولیدی و صنعتی در همه بخش ها از جمله بخشنامه های بانک مرکزی ، ستاد تسهیل ، شورای گفت و گو بخش خصوصی با دولت در استان را احصاء و به قوه قضائیه گزارش می کند.
در جلسه ستاد اقتصادی مقاومتی دادگستری مازندران مدیران چهار واحد تولیدی و صنعتی استان مهمترین مشکلات قضایی خود را در همکاری با قضات ، رسیدگی به دعاوی ، قراردادها و سود بانکی مطرح کردند.
رئیس شورای هماهنگی بانک های مازندران ، رئيس كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايي مازندران ، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران ، مدیر کل بازرسی استان و معاونان جهاد کشاورزی و صنعت ، معدن و تجارت نیز در این جلسه مشکلات حوزه تولید ، مواد اولیه ، تسهیلات بانکی و قراردادها را مورد بحث و بررسی قرار دادند.