به گزارش آژانس رفاه عمومی به نقل از ایسنا، عباس تابش با بیان اینکه برای اثرگذاری در روند تصمیم گیری ها و اقدامات انجام شده در بخش نظارت بر بازار، باید هیات های سه نفره رسیدگی به تخلفات صنفی با حضور نمایندگان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی در سطح استان ها فعال شوند، گفت: قطعاً در شرایط حاضر و در بروز تکانه های اقتصادی فرصت لازم جهت خودنمایی و بروز و ظهور سودجویان در عرصه بازار فراهم می‌شود که در همین راستا ما به دنبال ارتقای توان بازرسی و افزایش نظارت ها با استفاده از بضاعت موجود هستیم تا مانع دستیابی این افراد به اهداف شومشان شویم.

وی ادامه داد: قابل انکار نیست که مشکلاتی اعم از موارد قانونی، تامین بودجه، ایاب و ذهاب، نیروی انسانی و…، در روند اثرگذاری نظارت ها موثرند با این حال استفاد بهینه از ظرفیت های موجود در دستور کار است.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه تفاهم لازم میان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، پلیس امنیت اقتصادی ناجا و دادستانی کل کشور برای اثرگذاری لازم در کمترین زمان ممکن روی بازار وجود دارد و حتماً با اجحاف کنندگان در حق مصرف کنندگان و مردم به شدت برخورد می‌شود، گفت: تولیدکنندگانی که قیمت مصوب برای عرضه کالای خود دریافت نموده اند به هر دلیلی حق افزایش قیمت ندارند و باید طبق ضوابط عمل کنند.

وی اعلام کرد: از امروز و به صورت ویژه رصد و پایش قیمت کالاها از مبادی تولید و یا واردات انجام و استفاده حداکثری از ظرفیت سامانه‌های موجود از جمله پنج سامانه سازمان حمایت در اولویت است و انتظار داریم تمامی دستگاه ها و سازمان ها و همچنین ذینفعان مرتبط با این سامانه ها توجه به الزامات قانونی مربوط به آنها را در اولویت کاری خود قرار دهند.

رئیس سازمان حمایت افزود: ایجاد تمرکز در روند بازرسی‌ها و جلوگیری از همپوشانی در حضور مستمر بازرسان سازمان های صمت و اصناف در سطح بازار در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد موضوع آمار بازرسی اصناف و جزئیات مرتبط با آن مورد پایش مجدد قرار گیرد.

تابش تصریح کرد: گشت های مشترک بازرسی با حضور بازرسان سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی با اولویت مبادی ورودی اعم از واردات و تولید مورد نظر ویژه خواهد بود و امیدواریم نتیجه این جلسه و ماحصل اقدامات در دستور کار در عینیت بخشیدن به حضور پررنگ بازرسان در سطح بازار مثمرثمر واقع شود و بیش از پیش آثار و نتایج اقدامات نظارتی برای مردم و در سطح بازار ملموس و قابل احساس باشد.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه انتظار ویژه‌ای از ۱۵ هزار بازرس اصناف و اتحادیه های تحت پوشش و همچنین بسیج اصناف داریم تا با کمک واحدهای تولیدی در تامین به موقع کالاهای مورد نیاز مردم در سطح بازار، بتوانیم از این شرایط عبور کنیم، گفت: تامین کافی اقلام کالایی و مایحتاج ضروری مورد نیاز مردم در اولویت کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ چرا که تامین مناسب کالا اثرگذاری بیشتری در روند کنترلی بازار دارد.

وی افزود: سازمان‌ها و دستگاه‌های نظارتی و بازرسی از هر گونه اجحافی در حق مصرف کنندگان در سطح بازار کوتاه نخواهند آمد و با حضور فعالانه به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد کسی از شرایط موجود به ضرر مصرف کنندگان سوءاستفاده کند.