به گزارش آژانس خبری رفاه اجتماعی ایران، مهندس سید حمزه آقامیری یکی از فعالان اجتماعی مازندران و شهرستان ساری در گفتگویی با خبرنگار این رسانه پیرامون بسیاری از مباحث شهری به گفتگو پرداخت که قطعاً خواندن نکته و دیدگاههای وی خالی از لطف نیست.

 

آقامیری معتقد است: مدیریت شهری ایران تعریف درست و عملیاتی از شاخص های شهر پایدار ندارد و بزرگ‌ترین مشکل و چالش کشور در اداره شهرها، عدم اجرای کامل قانون و ضعف در برنامه‌ریزی شهری است؛ از دیدگاه وی، اگر ارتباط و درک متقابل میان حاکمان شهری و مردم وجود نداشته باشد، برنامه‌ریزی شهری تحقّق پیدا نخواهد کرد.

 

شما وضعیت شاخص های شهرپایدار را در شهرهای ایران چگونه  ارزیابی می کنید.

سید حمزه آقامیری: متاسفانه شاخص های درست یک شهر پایدار که متناسب با اهداف توسعه پایدار در شهرهای ایران باشد تاکنون به درستی تعریف نشده است و مدیریت شهری ما با تعریف درست و عملیاتی این  شاخص ها آشنا نیست؛ در طرح های جامع که هنوز هم علیرغم گذشت سالهای زیاد کماکان سایه خود را بر توسعه کالبدی شهرهای کشور حفظ نموده اند و سرانه کاربری ها به عنوان شاخص توسعه تلقی می شوند اصولا  ناکافی و ناکارآمد بوده اند.

 

 

به طور کلی بزرگترین ضعف مدیریت شهری ایران در حل مشکلات و چالش های خویش در چه مواردی می دانید؟

سید حمزه آقامیری: از بزرگترین مشکلات و چالش های ما در اداره شهرها عدم اجرای صحیح و کامل قانون و نیز ضعف در برنامه ریزی شهری می باشد؛ عموما به جای تلاش برای عمل به قانون، بروز مشکلات را به قوانین موجود نسبت می دهیم در حالیکه تنها پس از عمل به قانون و اجرای صحیح آن می توان با تحلیل علمی و کارشناسی نقاط ضعف و قدرت آن را مشخص نمود مشکل عبور از قانون امروزه متاسفانه تبدیل به یک فرهنگ قوی در جامعه ما شده است که بسیاری از ذی نفعان را شامل می شود؛ برای حل این مشکل باید آموزش و فرهنگ سازی را به عنوان یک ضرورت در دستور کار خود قرار دهیم تا از آسیب های ناشی از قانون گریزی در توسعه شهرها جلوگیری نماییم. از طرف دیگر ضعف در برنامه ریزی و برنامه پذیری مدیران شهری علیرغم ادعاهای بزرگ همچنان مشهود و عمومیست.

 

 

تا چه اندازه ارتباط متقابل میان مردم و حاکمان شهری می تواند در تحقق توسعه پایدار در شهرها ماثر باشد؟

سید حمزه آقامیری: ارتباط متقابل مردم و حاکمان شهری از این جهت در تحقق اهداف توسعه پایدار در یک شهر بسیار مهم است که چنانچه در این ارتباط و درک متقابل وجود نداشته باشد قطعاً برنامه ریزی های شهری تحقّق نمی یابد. باید توجه داشت این ارتباط و تعامل کاملا دو جانبه می باشد یعنی حاکمان توقع همکاری و همراهی و مراعات قانون را دارند که مردم به مسئولیت های خود در قبال زندگی شهری عمل نمایند و هم مردم قویاً خواهان رعایت قانون و حقوق شهروندی و کرامت انسانی  در رفتار، گفتار و کردار مسئولان هستند.

 

 

 

به نظر شما آیا شیوه های کنونی توسعه کالبدی شهرها و بلند مرتبه سازی که در کشور صورت می گیرد در راستای توسعه پایدار است؟

سید حمزه آقامیری: براین باورم که توسعه کاربری شهرها و اضافه کردن مناطق پیرامون شهر به بدنه شهر اصلی، اولاً سبب می شود که توجه مردم به اهمیت و ارزش بافت های درونی شهر از جمله بافت های تاریخی کم شود و این محدوده ها به حال خود رها شوند و ارزش افزوده آنها نیز مغفول بماند، ثانیاً نیت های منفعت طلبانه و نگاه تجاری یکی از انگیزه های جدی توسعه محدوده شهرها را شامل می شود که متاسفانه بسیاری از این توسعه ها می تواند محصول قدرت لابی و ارتباط مالکان با مرکز تصمیم ساز و تصمیم گیر باشد.

 

 

بیشتر توضیح بدهید.

سید حمزه آقامیری: بلندمرتبه سازی و تراکم فروشی نیز ناشی از وضعیت درآمد و هزینه در شهرهاست؛ با توجه به اینکه نظام درآمد پایدار و راهکارهای آن در مدیریت شهری قانونی نشده است لذا شهرداری ها با اتکا به سیاست های محلی و بخشی در پی راهکاری برای افزایش درآمد هستند اما صرف نظر از دلایل بلند مرتبه سازی و تراکم فروشی که الزاماً نمی توان گفت، کاملاً منفی هستند بسیاری از بلند مرتبه سازی ها در داخل شهرها به دلیل عدم رعایت الزامات شهرسازی ممکن است درآینده بویژه از نظر عدم توجه به اصول پدافند غیرعامل مشکل ساز  و خطر آفرین شود.

 

 

راهکار شما برای دست یافتن به شهری پایدار با توجه به شرایط کنونی کشور چیست؟

سید حمزه آقامیری: متاسفانه ساختار اداری اجتماعی و سیاسی ما به گونه ایست که امکان برنامه ریزی منطقه ای به مفهومی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مشاهده می شود وجود ندارد؛ بنابراین ما راهی نداریم جز اینکه با توجه به سیاست های کلان بالادستی، مداخلات خود را در شهرها با رعایت چند موضوع مهم به انجام رسانیم.

نخست اینکه مدیریت شهری ما بپذیرد که هرگونه اقدام ثمربخشی صرفا از دل برنامه ریزی شهری و مدیریت مبتنی بر برنامه حاصل خواهد شد.

دوم، دولت باید تا زمان تعیین تکلیف نحوه وصول درآمدهای پایدار در شهرها به ویژه شهرهای بزرگ و مراکز استان ها، حمایت مادی و معنوی خود را به منظور ایجاد تعادل میان هزینه و درآمد ادامه دهد و تقویت نماید.

سوم اینکه شاخصه های یک شهر مطلوب و شاخص های مربوط به کیفیت زندگی، رفاه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست را تبیین نماییم.

چهارم باید از حضور سازمان های مردم نهاد در کمک به مدیریت شهری و تشویق و تحرک بدنه اجتماعی استقبال نمائیم و به ویژه دولت باید تشویق و تقویت این سازمان ها را به عنوان بستری برای ایجاد مسئولیت پذیری مردم در زندگی شهری و تعهد متقابل حکمران و شهروندی از طریق آموزش تقویت نماید.

 

 

این گزارش در سلسله مباحث بعدی پیرامون مدیریت شهری، ابعاد بیشتری از چالش ها و مسائل مربوط به بحث مذکور را با استفاده از نکته نظرات کارشناسان امر، موشکافی و تحلیل خواهد کرد.